به نقل از «فارس»

پرداخت تسهیلات کلان به افراد مرتبط به جای پرداخت تسهیلات خرد و تکلیفی توسط بانک‌ها

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۷۶۸۷

علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه حوزه تسهیلات اعطایی بانک‌ها، یکی از مسائل مربوط به نظام بانکی است که در صورت عدم نظارت دقیق و درست بانک‌های عامل بر آن ممکن است با تخلفاتی همراه شود، افزود: به جهت رفع این گونه از مشکلات، سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) به وجود آمده است که با استفاده از آن جهت نظارت بر عملکرد بانک‌ها می‌توان این مشکلات را رفع کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خضریان با اشاره به اعتراضات مردمی در موضوع تسهیلات خرد بانکی گفت: اعتراض عموم مردم در ماه‌های اخیر نسبت به عملکرد بانک‌ها در مراجعه به نمایندگان مجلس این است که شعب بانک‌ها از ارائه تسهیلات مختلف از جمله تسهیلات ازدواج ممانعت می‌ورزند و در پاسخ مشتریان، مسدود بودن سامانه سمات را علت آن می‌شمارند.

وی گفت: این در حالی است که سمات ابزار بانک مرکزی برای نظارت مؤثر بر بانک‌هاست. و براساس تصمیم بانک مرکزی، بانک‌هایی که تخلف می‌کنند یا حد اعتباری پایینی دارند، اجازه تسهیلات‌دهی کمتری خواهند داشت و بانک مرکزی با وجود سمات توانسته این قاعده را اعمال کرده و بانک‌های متخلف را محدود کند.‌

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه افزود: موضوعی که باید مدنظر داشت این است که با توجه به اینکه سمات هنوز تکمیل نشده، بانک‌ها این مقدار محدود تسهیلات‌دهی خود را به جای تسهیلات خرد و تکلیفی به تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط با خود که عموماً موجب بنگاه‌داری بانک‌ها می‌شود، اختصاص می‌دهند و بعد از پایان اعتبار ماهانه برای تسهیلات دهی، سمات را به عنوان مقصر معرفی می‌کنند. این موضوع باعث شد تا در هنگام رسیدگی به لایحه برنامه هفتم، پیشنهادی از سوی اینجانب جهت ایجاد یک زمان‌بندی یکساله برای تکمیل سمات به ثبت برسد که با استقبال کمیته پولی و بانکی کمیسیون تلفیق مواجه شد و در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده بود.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب پیرامون لزوم  جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها گفت: معظم له در دیدار با اعضای هیأت دولت در شهریورماه سال ۱۳۹۷ به موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها اشاره کردند و تصریح فرمودند که جلوی بنگاه‌داری بخش بانکی را بگیرید؛ مجلس یازدهم با درک صحیح از این فرمایشات با تصویب بند الحاقی به ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم، ساز و کار قانونی این امر بر زمین مانده را که اخیراً نیز به دلیل پایین آمدن دیوارنگاره میدان ولیعصر(عج) تهران با فشار بانک‌ها موجب یادآوری این امر بر زمین مانده و احیای حساسیت‌های اجتماعی شده بود، عملیاتی کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: مصوبه مجلس برای جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها در لایحه برنامه هفتم منجر به الزام قانونی برای تکمیل سمات است که می‌تواند به وسیله نظارت پیشینی، بانک‌های متخلف را بیش از پیش منضبط کند و با محدود کردن تسهیلات متخلفانه بانک‌ها به اشخاص مرتبط با خود که عموماً موجب بنگاه‌داری بانک‌ها می‌شود،‌ امکان افزایش تسهیلات خرد را فراهم آورد.

خضریان تصریح کرد: خوشبختانه مجلس با تصویب بند الحاقی ماده ۱۰ برنامه هفتم، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را موظف کرد تا طی یکسال اول برنامه و تا پایان سال ۱۴۰۳، سامانه‌های داخلی خود را به نحوی اصلاح کنند که هرگونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات امکان‌پذیر نباشد.

وی افزود: البته در جزء ۲ این بند الحاقی اشخاص حقیقی از این تکلیف مستثنی شده‌اند و این تکلیف به تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی اضافه شده است. و براساس جزء ۳ بند الحاقی ماده ۱۰، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است تا معادل تسهیلات و تعهدات بدون شناسه سمات از بانک‌ها، مالیات دریافت کند. با مصوبه مجلس تشخیص اینکه بانک‌ها چقدر تسهیلات و تعهدات بدون شناسه دارند به وسیله ابزارهای نظارتی بانک مرکزی امکان پذیر می‌شود. ضمن اینکه تکلیف اشخاص حقوقی برای تأیید صحت اطلاعات وارد شده در سمات از این جهت است که مطالبه ثبت اطلاعات از سمت مشتری وجود داشته باشد؛ در غیر اینصورت شناسایی تخلفات بانک برای نهادهای نظارتی مشکل خواهد بود.
خضریان در پایان با اشاره به جزء ۴ بند الحاقی ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم در صحن علنی مجلس گفت: یکی از اتفاقات مبارک در حوزه بانکی و حرکت در مسیر بانکداری اسلامی نیز در همین جزء توسط مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن، در کلیه عملیات‌های بانکی از جمله تسهیلات، دریافت و پرداخت هرگونه سود مرکب و سود از سود و جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت و جریمه تأخیر تأدیه ممنوع و باطل است. و در صورت مجرمانه بودن موارد مذکور علاوه بر استرداد وجوه و جبران خسارت، مجازات‌های قانونی نیز اعمال می‌شود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس سمات بنگاه داری بانک ها لایحه برنامه هفتم تسهیلات و تعهدات تسهیلات خرد بند الحاقی بانک مرکزی ماده ۱۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۷۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

متقاضیان مسکن ملی بخوانند؛ آخرین وضعیت وام نهضت ملی مسکن

براساس آمار بانک مرکزی، تاکنون، ۴۶/۲۳ درصد از کل قراردادهای تسهیلات نهضت ملی مسکن در بانک مسکن بوده که بیش‌از ۵۷ درصد از کل تعهد پرداخت نهضت ملی مسکن این بانک بوده است.

به گزارش خبرآنلاین، ‬ بررسی آمارهای جدید از وضعیت مشارکت بانک‌ها در طرح نهضت ملی مسکن، حاکی از آن است که از بین ۲۶ بانک، عملکرد ۱۸ بانک در این بخش، کماکان صفر است و از تعداد ۸۶۹ هزار و ۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن، ۷۹۳ هزار و ۷۳۲ نفر موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ ۴‌‏/۲۶۶ هزار میلیارد تومان شده‌اند.

در همین راستا، سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن، گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲، قرارداد ۳۴۱ هزار و ۸۳۷ واحد مسکونی به مبلغ بیش از ۱۵۳ هزار میلیارد تومان در بانک مسکن به امضا رسیده که بر این اساس بیش از ۵۷ درصد از کل تعهد پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن به عهده این بانک است.

وی ادامه داد: بنا بر آمار، بانک مسکن تاکنون بیشترین میزان مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن را در کل نظام بانکی کشور داشته است؛ چنانکه این بانک از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تا پایان سال ۱۴۰۲ و به تنهایی بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۳۲۱ هزار و ۵۹۹ واحد مسکونی پرداخت کرده که در تاریخ نظام بانکی بی نظیر است.

حسینی با بیان اینکه بانک مسکن با وجود کمبود منابع مالی، همواره تمامی تلاش خود را برای تحقق تعهدات دولت مردمی و خانه‌دار کردن مردم انجام داده و در این مسیر از منابع داخلی خود نیز بیشترین پرداخت ها را انجام داده است؛ افزود: این بانک به رغم دارا بودن تعهدات خود از جمله: تکمیل پروژه‌های متعدد برنامه‌ریزی شده، احداث پروژه‌های ساختمانی شامل یکصد هزار واحد مسکونی در سراسر کشور و اجرای شهر خلیج فارس در سواحل هرمزگان، تمام توان و تلاش خود را برای اعطای تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن و نیز تسهیلات متعدد تکلیفی و حمایتی به کار بسته است.

مدیرعامل بانک مسکن افزود: بانک مسکن در سال ۱۴۰۲ در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز نسبت به پرداخت ۴۴ هزار و ۸۸۵ فقره تسهیلات شامل انواع تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه، خرید، تعمیر و ساخت مسکن معادل ۹۹ هزار و ۳۳۶ میلیارد ریال به خانواده‌ها اقدام کرده است.

حسینی افزود: همچنین، بانک مسکن در سال ۱۴۰۲، ۳۴ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به ۱۶ هزار و ۹۵۸ جوان پرداخته است.

وی گفت: پرداخت تعداد ۱۵ هزار و ۶۵۸ فقره تسهیلات حوادث غیرمترقبه بالغ بر ۸ هزار و ۱۸۷ میلیارد ریال در بخش‌های ساخت، تکمیل، معیشتی و کشاورزی در مناطق آسیب دیده در سال ۱۴۰۲ از اقدامات این بانک برای کمک به جبران خسارات و آسیب های وارده به هموطنان عزیز بوده است.